تواصل مباشر
نلتزم بالرد على كافة الطلبات القانونية خلال 24 ساعة عمل.
- 0556478881
- alsharidah55@gmail.com
- القصيم – بريدة – طريق عمر بن الخطاب
ضمانات الخدمة
- سرية تامة ومطلقة لمعلوماتك
- محامون مرخصون معتمدون.
- متابعة رقمية مستمرة وتحديثات فورية
المعرفة القانونية
الأسئلة الشائعة والمعلومات القانونية
نحرص على نشر المعرفة القانونية وتبسيط الإجراءات؛ هنا تجد إجابات واضحة وموثوقة على أهم التساؤلات الشائعة.
يقدم مكتبنا خدمات قانونية متكاملة تشمل: القضايا التجارية والشركات، وتصفية التركات، القضايا الجنائية، العقارات والأراضي، بالإضافة إلى صياغة العقود وتقديم الاستشارات القانونية الوقائية للشركات والأفراد.
يمكنك حجز استشارتك بسهولة من خلال الضغط على زر "اطلب استشارتك الآن" المتواجد في الموقع، أو عبر الاتصال المباشر برقم الهاتف، أو إرسال رسالة واتساب. كما نسعد باستقبالكم في مقر المكتب بعد التنسيق المسبق.
نعم، نوفر خدمات الاستشارات القانونية ودراسة القضايا بالكامل عن بُعد (عبر اتصال مرئي أو هاتفي) لخدمة عملائنا في مختلف المدن والمناطق، مع توفير بوابة دفع إلكترونية آمنة.
تختلف الأتعاب بناءً على طبيعة القضية، ومدى تعقيدها، والوقت والجهد المتوقع بذلهما. فالقضايا يتم تقييمها بعد جلسة عمل أولى ودراسة المستندات، ونقدم دائماً عرض سعر واضح ومكتوب قبل البدء في أي إجراء.
نعم، نحن نراعي الظروف المختلفة لعملائنا، لذا نوفر خطط سداد مرنة وجدولة للأتعاب على دفعات (مقدّم عقد، دفعات مرحلية مع سير القضية، ونسبة مؤخرة عند الإنجاز في بعض القضايا التجارية).
يختلف ذلك حسب نوع القضية، ولكن بشكل عام نحتاج إلى: الهوية الوطنية/الإقامة، الوكالة الشرعية (الموثقة للمحامي)، وجميع المستندات والرسائل أو العقود المرتبطة بالنزاع. سيقوم المحامي المختص بتزويدك بقائمة دقيقة للمطلوب في أول لقاء.
نؤمن بالشفافية المطلقة؛ ولذا تم وضع نظام الكتروني متكامل وصفحة مخصصة لكل عميل للاطلاع على تقارير الجلسات، القرارات الصادرة، والخطوات القادمة أولاً بأول، ورسائل مؤتمته الكترونيًا للعميل بكل خطوة في القضية.
طبقاً لأخلاقيات مهنة المحاماة والأنظمة القانونية، لا يمكن لأي محامٍ ضمان النتيجة النهائية للحكم، لأن القرار بيد القضاء والعدالة. لكننا نضمن لك بذل أقصى درجات العناية المهنية، ودراسة القضية بدقة، وتقديم أقوى الدفوع والمذكرات القانونية لدعم موقفك.
بكل تأكيد. الحفاظ على أسرار العملاء هو التزام أخلاقي وقانوني صارم في مكتبنا. جميع المعلومات، المستندات، والمناقشات التي تتم معنا مشمولة بسرية المهنة التامة ولا يتم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث تحت أي ظرف.
لا توجد مدة زمنية ثابتة لأي قضية، فالأمر يعتمد على نوع القضية (تجارية، عمالية، جنائية)، ومدى تعاون أطراف النزاع، وعدد الجلسات التي تحددها المحكمة، وحجم المذكرات المتبادلة. ومع ذلك، نحرص دائماً على اتخاذ الإجراءات بسرعة واحترافية لتقصير أمد التقاضي قدر الإمكان.
نعم، نولي قضايا الموقوفين والسجناء أولوية قصوى نظراً لعامل الوقت الحرج. يقدم مكتبنا منظومة دعم قانوني متكاملة تشمل:
- خدمات التوثيق: الانتقال إلى مقار التوقيف أو السجون لتوثيق الوكالات الشرعية.
- التمثيل أمام الجهات الأمنية: متابعة القضية وحضور التحقيقات فوراً في مراكز الشرطة والـتأكد من سلامة الإجراءات وضمان الحقوق النظامية للموقوف.
- المتابعة والترافع أمام النيابة العامة والمحاكم: تقديم طلبات الإفراج المؤقت (بالكفالة)، وإعداد مذكرات الدفاع، وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة لمتابعة القضية حتى صدور الحكم النهائي.
سياستنا الأولى هي دائماً محاولة حل النزاع ودياً بالطرق السلمية (الوساطة والمصالحة) قبل اللجوء للمحاكم. هذا النهج يوفر على عملائنا الكثير من الوقت، الجهد، والتكاليف المادية، وييحافظ على العلاقات التجارية. وإذا تعذرت التسوية، ننتقل فوراً للمرحلة القضائية لحفظ حقوقك بقوة النظام.
نقدم استشارات خاصة للأفراد والشركات لتوضيح خطوط الامتثال النظامي، خاصة في قضايا مكافحة التستر، مكافحة غسل الأموال، الجرائم المعلوماتية (النشر الإلكتروني)، والجرائم المالية، لحمايتهم من الوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية دون علم.
يقدم مكتبنا منظومة خدمات متكاملة تبدأ من لحظة الوفاة وحتى تسليم كل وارث نصيبه الشرعي، وتشمل: استخراج صكوك حصر الورثة والولاية على القصر (إن وُجدوا)، حصر وتقييم جميع أموال وممتلكات التركة (عقارات، أسهم، شركات، حسابات بنكية)، سداد ديون المتوفى وتنفيذ وصاياه الشرعية قبل القسمة، وإتمام عملية القسمة والتوزيع بنوعيها (الرضائية أو القضائية).
القسمة الرضائية: تتم باتفاق جميع الورثة دون استثناء على آلية توزيع التركة، ويتولى مكتبنا صياغة "عقد قسمة رضائية" وتوثيقه رسمياً لضمان حقوق الجميع ودياً وسريعاً.
القسمة القضائية: يتم اللجوء إليها في حال وجود خلاف بين الورثة، أو غياب أحدهم، أو وجود قاصر؛ حيث نرفع دعوى "قسمة تركة" أمام المحكمة المختصة لتتولى المحكمة فرز الحصص وتوزيعها حكماً.
نقوم أولاً بالتحقق من سلامة صكوك الملكية وتحديثها، ثم الاستعانة بمقيمين معتمدين لتحديد القيمة السوقية العادلة. بعد ذلك، إما أن يتم نقل ملكية العقار مشاعاً بين الورثة، أو بيعه بالمزاد العلني (أو الودي) وتوزيع قيمته النقدية على الورثة حسب الأنصبة الشرعية.
هذا الموقف شائع جداً؛ في هذه الحالة، يتخذ المكتب إجراءات قانونية صارمة لحماية أموال التركة، تشمل:
- توجيه إنذار رسمي للوارث الممتنع.
- رفع دعوى قضائية للمطالبة بـ "الحراسة القضائية" على التركة لمنع التصرف في الأموال أو تهريبها لحين الفصل في القضية.
- إلزام الطرف المستولي بتقديم كشف حساب دقيق عن الأموال والأرباح التي دخلت تحت يده خلال فترة سيطرته.
نعم، تصفية الشركات العائلية أو حصص المتوفى في الشركات تتطلب خبرة تجارية وقانونية معقدة. نقوم بمراجعة عقود التأسيس، وتقييم حصة المتوفى، والتفاوض مع الشركاء الباقين إما لاستمرار الورثة في الشركة، أو شراء حصتهم، أو تصفية الشركة وحلها نظامياً وتوزيع ناتج التصفية.
النظام يحمي القصر والغائبين بشكل مشدد، ومكتبنا يلتزم بذلك من خلال استخراج صكوك الولاية، والتنسيق مع الجهات الرقابية الحكومية المعنية بأموال القُصّر (مثل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم)، وضمان عدم إتمام أي بيع أو قسمة إلا بعد صدور إذن رسمي.
